نشرت في 2025/12/02 و تم طلب نسخة الطباعة في 2025/12/05 في جزئها الأول هذا، ما هذه القراءة إلا فاتحةٌ لسلسلةٍ ممتدّةٍ في ستة أجزاء؛ سلسلةٍ نَلتَمِس فيها فهم المسار الذي تمضي إليه منظومتنا الرقمية، ونفحص —بعين المحبّ لا الناقد— مَآلات الحكومة الرقمية إن مضَت بالنهج ذاته الذي انطلق منه تطبيق «سهل»، وما إذا كانت ترتقي إلى مفهوم الحكومة الذكية، ونستعرض التحديات التي تحول بين الرقمنة والأتمتة، ونقدّم منهجيات واستراتيجيات فنية من شأنها تقليص الفجوة، وتقصير المسافة، وتحقيق الغاية. إنها دراسة في الاتجاه قبل التفاصيل، وفي الإطار قبل الجزئيّات، تُمهّد لما بعدها من أجزاء تُكمل بعضها وتستضيء بما بدأناه هنا.

ولعلّ ما يضاعف الحاجة إلى هذه القراءة —في هذا التوقيت بالذات— أنّ مشروع رقمنة الدولة لم يعد شأناً تقنياً تُديره وزارة، ولا مشروعاً قطاعياً تُباشره جهة، بل أصبح ركناً من أركان هندسة الدولة الحديثة، وسبيلاً لا غنى عنه لبناء جهازٍ عامٍّ يستجيب بحكمة ويعمل بذكاء، وعصباً لا تقوم بدونه سياسات الحوكمة والشفافية وكفاءة الإنفاق. ومن ثَمّ، فإن تهيئة البنية الرقمية ليست مجرد تطوير خدمات، بل تأسيسٌ لمرحلةٍ تتطلّب من القيادة العليا نَظَرًا أشمل، وقراراً أعمق، وإرادةً تُحسن التقاط اللحظة التي يتهيّأ فيها البلد لانتقالٍ نوعيٍّ طال انتظاره.

وإن هذه السلسلة —بأجزائها الستة، وبما تتضمنه من تشخيصٍ وتوصيات— إنما تُقدَّم بوصفها معيناً لصاحب القرار، وذراعاً معرفيةً تُضيء له مواضع القوة والثغرات، وتُعين على استجلاء ما يحتاجه هذا التحوّل كي يكتمل وينضج؛ إذ لا ينهض مشروعٌ على هذا القدر من الأهمية إلا حين تتكامل فيه الرؤية السياسية مع الهندسة الفنية، وتتوحّد فيه إرادة الدولة مع أدواتها، فينهض المشروع على قدر ما تُهيَّأ له بيئته وتُصاغ له أُسسه.

وليس في هذه السلسلة أدنى رغبة في تثبيط عزائم القائمين على مشروع رقمنة الدولة، وشيّدوا بأيديهم جسور الربط بين الجهات، وصاغوا بوابةً تجمع ما تفرّق من خدمات؛ فلولا الله ثم تلك الجهود لما انكمشت المسافات، ولا انقضى زمن الطوابير، ولا غدت الهواتفُ بوابةً تفضي إلى معظم ما يحتاجه المواطن والمقيم. بل لولا فضل الله في نجاح «سهل» ما كنّا نتحدّث اليوم عن المآلات والتحديات؛ إذ لا يُبصَر العجز إلا بعد أن تظهر القدرة، ولا يُدار النقاش إلا حين يكتمل الأساس ويتهيّأ البناءُ لما هو أعلى وأرسخ.

وإنما الغاية هنا أن نضيء —بقدر الاستطاعة— ما خفي من جوانب المسار، وتقديم ما هو من جنس الواجب الوطني في زمنٍ يطلب من الجميع أن يسندوا هذا التحوّل بما استطاعوا من رؤية أو تحليل. فهذه الدراسة ليست سوى إسنادٍ يسير لجهود القائمين على المشروع، علّها تَرفِدُهُم بفكرة، أو تفتح لهم أفقاً، أو تعينهم على قراءة التحديات قبل أن تَستَعصِي. فنجاح هذا التحوّل لا يُبنى على التقنية وحدها، بل على وعيٍ متراكم، تتشارك فيه المؤسسات والكوادر، وتلتقي عنده الجهود التنفيذية على رؤيةٍ أوضح، ومسارٍ أشدّ استقرارًا.

الفضائل — ما ظهر من التحوّل قبل اكتمال بنيته

فتطبيق «سهل» ما جاء إلا ليكشف أن الدولة، متى شاءت، يمكنها أن تُعيد ترتيب علاقتها بمواطنيها على نحوٍ أيسر وأوضح؛ فهو ليس مجرّد نافذة إلكترونية، بل محاولة أولى لتجميع شَتات الخدمات —وإن كان بعضها— في بوابةٍ واحدة، تُغني —فيما يغنيه— عن الترحال بين المواقع، وتختصر من الزمن ما كان يستنزف الأعصاب قبل الجهد. ولعل أولى مزاياه أنه حرّر المواطن من طابور الانتظار، وجعل الهاتف بوّابة الدولة، يطرقها متى شاء، فيجد إشعاراته حاضرة، ومعاملاته ماثلة، وخدماته تُستَكمَل بلا استئذان ولا استِرحام؛ فكأنما انكمش الزمن، وتبدّد الاحتكاك، وانتقل العبء من كتف المراجع إلى منظومة رقمية تسعى نيابة عنه.

ثم إن «سهل» —على حداثة تجربته— حمل في طيّاته بذور التحوّل الأعمق؛ فقد دفع الوزارات إلى قدر من الانضباط بواجهات رقمية متقاربة، وإعادة تَهذيب بياناتها، وتوحيد مساراتها، أملا بأن تعمل المنصة دون تعثّر. وهنا تكمن قيمته الكبرى: أنه أرسى، ولو بقدرٍ محدود، مبدأ التكامل بين الجهات، وربط الأنظمة القديمة بجسور جديدة من واجهات البرمجة والمصادقات الموحّدة، فخفّض قدراً من الأخطاء، ورفع مستوى الشفافية، وأظهر للناس أين تقف معاملاتهم، وأين تتعثر. ذلك كله منح الدولة فرصة لخفض التكاليف التشغيلية، وتخفيف الازدحام في مراكز الخدمة، وأقرب إلى إدارة الجودة منها إلى إدارة الطوابير.

بيد أنّ القيمة الأعمق في «سهل» ليست في الخدمات التي يقدّمها، بل في الفكرة التي يرمز إليها: أن التحوّل الرقمي ليس تجميلاً للواجهة، بل إعادة صياغة لروح الدولة ومنهجها في العمل. فهو خطوة انتقالية نحو الحكومة الذكية التي تسعى لأن تتعامل مع البيانات قبل الخدمات، ومع المنظومة قبل الواجهة؛ تربط المؤسسات كما تربط الناس، وتؤلف بين الأنظمة كما بين الخدمات، وتعلّم المؤسسات أن الزمن الرقمي لا يحتمل التعقيد ولا ازدواجية الجهد، ولا يرضى بالمسارات المتوازية التي لا تلتقي. وبذلك يصبح «سهل» —رغم قصوره الطبيعي— لحظةً فارقة في رحلة الإدارة العامة الكويتية نحو دولةٍ أكثر رشاقة، وأبعد عن أثقال الورق وصخب المراجعات.

المآلات — ما تكشفه البنية عند الامتحان

لم يكن بوسع المنظومة الرقمية، بالصورة التي آلت إليها اليوم، إلا أن تكشف نتائج هي في باطنها ثمرةٌ طبيعية لتحديات كبرى؛ فمع ازدياد الاعتماد على «سهل»، اتّسعت الفجوة بين ما تَعِد به فكرة التحوّل الرقمي وبين ما تسمح به البنية المؤسسية الراهنة. فأضحى التطبيق قادراً على إتمام الخدمات اليسيرة وحسب، عاجزاً عن قيادة الرحلات الخدمية المعقّدة التي تعبر أكثر من جهة وتتناوب عليها أكثر من صلاحية وتتشابك فيها الجهات والموافقات، وتتطلب مسارات متعددة لا يجمعها نظام أمّ، ولا يوحّد منطقها مركزٌ واحد. وتضاعفت، تبعاً لذلك، ازدواجية الجهد داخل الوزارات؛ إذ تُراجِع كل جهة ما يردها من المنصة كأنها تراه للمرة الأولى، فتتكرّر المراجعات، وتُعاد الخطوات ذاتها، ويتبدّد الوَفر التشغيلي الذي كان يُفترض أن تمهّد له الرقمنة وصولًا إلى الأتمتة.

ثم يبرز إلى جانب ذلك أثرٌ لا يقلّ وطأة: تزايد الأخطاء الناجمة عن تباين قواعد البيانات واختلاف منطق تخزينها بين الجهات، فبات المستفيد يرى في «سهل» معلومة، وفي منصة الجهة معلومة أخرى في بعض الأحيان، وفي أحيانٍ ثالثة يتلقّى ردّاً يناقض ما تُظهره الشاشتان معاً. ومع غياب الربط اللحظي في بعض المواضع، ازدادت المفارقة بين ما يراه المواطن على شاشته وما يراه الموظف على نظامه، وبرز الشعور بأن الرقمنة ليست قطيعةً مع الورق، بل امتدادٌ ممهّد له في هيئةٍ محسّنة؛ وأن التطبيق، مهما حسُن، لا يقدر أن يحجب ما في البنية من انفصال، ولا أن يجمّل ما بين الأنظمة من تَباعد.

وتعاظم أثر هذا الاضطراب البنيوي على قدرة الدولة على الابتكار، إذ لا يمكن لدولةٍ أن تبني خدماتٍ استباقية أو مؤتمتة فوق بنيةٍ يتباعد فيها المنطق قبل التقنية، ولا لبوابةٍ واحدة أن تمحو آثار غياب السياسات المركزية، أو اختلاف ثقافة العمل، أو تباين نماذج البيانات بين الجهات. فغياب «الحقيقة الواحدة» جعل تتبّع المعاملات أمراً مرهقاً ومفتقراً إلى اليقين، وأعاق قدرة الدولة على اتخاذ قراراتٍ آنية تنبني على بياناتٍ مترابطة ومتكاملة. ونتج عن ذلك تعذّر إنشاء لوحة وطنية موحّدة للأداء، وتقلّص القدرة على قياس الزمن الفعلي للمعاملة بقياسٍ واحد لا يختلف بتغيّر الجهة، أو رصد نقاط التعطل، أو تحديد الجهة المسؤولة عن البطء. وكلها متطلباتٌ لا غنى عنها في أي منظومة ذكية.

وارتفعت التكاليف التشغيلية في بعض الجهات بدلًا من أن تنخفض كما كان منتظرًا من الرقمنة، إذ اضطرّت إلى تضخيم فرق المتابعة لمجاراة تدفّق الطلبات الواردة عبر المنصة، دون امتلاك الأدوات التقنية التي تُمكّنها من مواكبته بكفاءة. وتزايد الاعتماد على التواصل الهاتفي والمراسلات غير الرسمية لسدّ الفراغ الذي خلّفه غياب نظام مساءلة رقمي، فاختلط ما هو رسمي بما هو شخصي، وتآكل —شيئًا فشيئًا— ما كان يُفترض أن تحققه الرقمنة من شفافية واستقرار مؤسسي.

إنّ هذه المآلات كلها —بما تحمل من تفاوتٍ وثقلٍ وتأخّرٍ في نضج التجربة— لا تُعدّ إخفاقاً، بقدر ما هي انعكاسٌ مباشر لطبيعة التحديات التي ستتناولها هذه القراءة؛ تحدياتٌ لا تُفهَم نتائجها إلا إذا أُحيط بسياقها، ولا تُعالَج إلا إذا وُضِع كل جزء من المنظومة في موضعه الذي يليق به من مسار الدولة الذكية.

التحديات — ما يحول بين الرقمنة والدولة الذكية

وإذ تمهّد هذه القراءة لانطلاق سلسلةٍ تمتدّ إلى خمسة أجزاء لاحقة، فإن كل جزءٍ لاحقٍ منها سيتناول —في تمام الساعة الـ 5:00 مساء كل ثلاثاء— محورًا من محاور تلك التحديات التي تحول بين النموذج الحالي لـ «سهل» والنموذج الأمثل للحكومة الذكية، وسيُفصَّله بإسهابٍ يليق بثقله وخطورته، وسيُحيط بما يلزمه من منهجياتٍ وأُطرٍ فنية وعمليةٍ تُعين على تذليل ما فيه من تعقيد، وتتقصّى ما وراءه من تبعات. فالمسألة ليست تعداداً للعقبات، بل قراءة للطريق من أوله إلى منتهاه؛ قراءة ترسم للمؤسسات المعنيّة ما يمكن أن يكون عليه البناء الرقمي حين يُعاد تأسيسه على قواعد أوثق، ومسارات أوضح، ونُظمٍ أقدر على خدمة الوطن والمقيم، في زمنٍ لا يُحسِن الانتظار.

أولاً: المحور البنيويّثانياً: المحور التقنيّثالثاً: المحور الحوكميّرابعاً: المحور الاستخداميّخامساً: المحور المفهوميّفالتساؤل الذي تقود إليه السلسلة: ماذا لو لم تُعَد هيكلة الدولة رقمياً من الأصل، وظلّت الأنظمة تعمل بمنطق الجُزُر؟ هل يمكن لـ«سهل» —بعد طرح الحلول الممكنة لكلّ محور في الأجزاء القادمة— أن يتجاوز دوره كنافذة، وأن ينهض بما لا تنهض به البنية المؤسسية من تحوّل شامل؟ ذلك هو السؤال الذي يقف عند خاتمة الطريق، وسنعود إليه في نهاية هذه السلسلة لنرى: هل يُعاد تعريف «سهل» ليضيق بما يضيق به اليوم ويتسع لما ينبغي، أم تُعاد صياغة الدولة ذاتها لتتّسق مع مشروع ذي طبيعة مختلفة؟

فاللّهم أبرِم لهذه الأمّة أمرًا رشدًا..