نشر في

عقود مديدة، انقضت بانقضاء أيامها، إلا أن قضية كهذه ظلت خالدة، وكأن المجتمع ينتشي بنقدها، تماماً كنشوة امتداح «هريس خالتي حصة»، الذي ننغمس في التنطع بطعمه، مسلّمين لإيماننا بأنه أطعم «هريس» ذقناه. إنها القضية الإسكانية التي تفاقمت بين نقد مختص وتفنيد حكومي عقوداً، إلا أن الحال واحد حتى يومنا هذا، ولا عجب، فما قيمة تلك النشوة اليوم، ونحن نشهد دلائل وخيمة تشير إلى أنها قضية غير مرغوب بفك عقدتها!

المسكن «منفعة» أساسية في حياة المواطن، يسعى فيها لنيل أعلى مميزاتها جراء «جهد» يبذله يومياً في وظيفته، ولكنها الآن، تعد من أصعب المنافع تملكاً، والسبب يكمن وراء ارتفاع الطلب عليها تزامناً مع انخفاض المعروض منها. لذلك يكون من الصعب تحويل «جهد» المرء إلى «منفعة» مسكن يليق به وبأسرته، لتتابع وخائمه التفشي، بانخفاض شعور المواطن بالانتماء، وظهور ثقافة الإيجار لدى ممارسي العرض والطلب في قطاع العقار السكني، ليصبح من المقبول مجتمعياً السكن بالإيجار في منزل عائلة أخرى، أو إسكان عائلة بالإيجار في منزلك.

واقتصاديا، تلعب الندرة دورا بالغ الأهمية في هذا القطاع، فيستغل مالك العقار حاجة الباحث عن السكن من خلال تحقيق أرباح هائلة بالإيجار المرتفع، وهنا نلمس نتائج تلك الثقافة على المستوى التجاري. ناهيك عن كونها مشكلة معقدة، تبعا لما مر به مالك العقار من سيناريو يحاكي ذات المعاناة إلى أن تملك عقاره، وهلم جرا. فبدلاً من أن يكرس المعروض النقدي للاستثمار والإنتاجية، أصبح موجهاً لتحقيق رفاهية المواطن، بالإيجار. وهذا ما يسمى بـ «تبديد» المعروض النقدي نتيجة لـ «الندرة المصطنعة»!

فما يراه سياسيو الساحة، وما يتقبل فهمه عقل المواطن البسيط، هو أن تحرير أراضي الدولة من أجل زيادة المعروض من الأراضي يعد الحل الأمثل للقضاء على تلك «الندرة المصطنعة»! ففي عهد يطالب سياسيوه برفع رواتب موظفي الدولة، وإسقاط القروض عن كل المواطنين، دون عميق فهم ودراية اقتصادية، من أجل مكاسب انتخابية، ومحاباة مركزية، ينبغي أن نجلي عن أعيننا الغشاوة لنبصر أنه لا مجال يمَكِّن هؤلاء السياسيين من أن يبادروا إلى إبراز الخفايا الاقتصادية وراء هذه «الندرة المصطنعة»، أو وضع الحلول الحقيقية لتلك الخفايا من أجل ابتلاع المعضلات المتسببة بوجوب استمرارية تلك الندرة، حتى أصبحوا يتصدون لقرارات مؤسسات الدولة متى ما توجهت إلى الحفاظ على قوامة تلك الندرة، باتهامات باطلة ضد مصطلح «التجار» العائم واقعياً والمحدد نظرياً.

ولفك وثاق تلك المعضلة، نجد أن للقطاع المصرفي دوراً محورياً في تبلور هذه «الندرة المصطنعة»، فهو الذي قام بتمويل المواطن الذي أصبح مشمولاً بمصطلح التجار، واقعيا. كما قام برهن العقار مقابل التمويل لخفض معدل المخاطرة، فمتى ما كان التمويل يعادل ٨٠ في المئة من قيمة الرهن، فهل أخذ بعين الاعتبار انخفاض قيمة الرهن إلى ٧٠ أو ٦٠ في المئة كنتيجة لمطالبات سياسيي الساحة بتحرير الأراضي أو تصديهم لقرارات تحافظ على هذه الندرة؟ حينها ستنخفض قيمة أصول القطاع المصرفي بشكل مريب نتيجة لارتفاع معدل مخاطرة عقودها السابقة، الأمر الذي تنتج عنه خسائر فادحة، تتزامن مع انخفاض شديد في القيمة السوقية.

القطاع المصرفي قطاع حرج، فمن خلال عملياته يرتبط بكل القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية، وأي تأثير سلبي على ثقة القطاعات به ينتج عنه تأثير أكثر سلبية على القطاعات المرتبطة. بذلك، إن لم تكن آلية القضاء على تلك «الندرة المصطنعة» ممنهجة ووفق آليات اقتصادية متقنة، فمن المنطقي أن ينهار السوق الكويتي، وتشهد البطالة أعلى مستوياتها، بتأثير سلبي يضاهي وقائع عام 2008.

أما وجب الالتفات لعلاقة القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى مع تلك الندرة بشكل موضوعي؟ فمن خلال وضع رؤية مستقبلية كـ "رفع نسبة التملك الملائم إلى ١٠٠ في المئة"، ووضع الأهداف اللازمة لتحقيق تلك الرؤية، وتحديد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف بتقليص تلك العلاقة في مرحلتها الحرجة، والتي تكون بها الندرة متذبذبة بشكل مريب، إلى أن تلزم موقعها المناسب، فحينها يمكن لنشوة حديثنا أن تعود إلى سابق عهدها، أشبه بنشوة الحديث عن «هريس خالتي حصة».