في الآونة الأخيرة شهدت المملكة العربية السعودية تحولا جذريا في مسيرتها الاقتصادية - وقد يكون هذا التحول غير واضح لدى العديد من المواطنين في الخليج. هذا التحول المبني على تغيير في السياسات وتجديد في الاهداف والعمل الجاد على وضع استيراتيجيات تنقل المملكة الى مرحلة افضل.

فقد شهدت المملكة خطوات غير مسبوقة في التشريعات الاقتصادية مثل:

١ - نظام رسوم الاراضي البيضاء



٢ - اقتراح رسوم المساكن الشاغرة



٣ - ضريبة القيمة المضافة



جميعها افكار جديدة لم يكن سهلا على الشارع السعودي تحليلها في بداية الامر، فكانت اغلب القرارات تخلق نقاشات حول الايجابيات والسلبيات، وكذلك لم يكن من السهل على المواطن اتخاذ القرار السليم بعد تطبيق تلك القرارات.

ماذا تعني لك قرارات ساما والاسكان والمالية



كانت ومازالت أزمة انخفاض أسعار النفط هي المحفز الاول لهذا التحول والمساهم في اقناع الشارع به على الرغم من تكاليفه على المستوى المعيشي في الوقت الحالي. فهذه الازمة خلقت بواسطة سياسات تخدم مصالح مشتركة، ومازالت الدول المنتجة للنفط تستخدم تلك السياسات لإعادة الامور لمجاريها.

يوجا



لكل دولة سياسات تتبعها من اجل تحقيق مصلحتها الذاتية - ولتحقيق تلك المصلحة فهناك طرف اخر يدفع التكاليف.

١ - عليان و سعيدان وفائدة الاحتياطي الفيدرالي



١ - فائدة الاحتياطي الفيدرالي وانخفاض الريال السعودي



فهناك دول تخضع بسبب سياساتها وخططها الاستيراتيجية الضعيفة، وهناك دول تقاوم من خلال خلق فرص جديدة لتفاوض بها.

١ - رفع الحصار الاقتصادي عن ايران



٢ - السياسة الغير مباشرة ام رجولة الملك فيصل



٣ - التحذير السعودي للولايات المتحدة



ولتعزيز البنية الاقتصادية سعت المملكة الى عمل رؤية اقتصادية مبنية على تغييرات جذرية متوافقة مع النظريات الاقتصادية. قد يرى البعض ان الرؤية مقتبسة من تقرير ماكنزي باسم:

المملكة مابعد النفط: الاستثمار و الانتاجية



وقد يراها البعض بأنها اخذت جميع الافكار الايجابية من جميع الدراسات المطروحة. فكانت فكرة ادراج شركة ارامكو في السوق السعودي او العالمي امر جريء جدا:

ادراج ارامكو - ايجابيات و سلبيات



والهدف من ذلك هو تأسيس صندوق استثماري سيادي تعود أرباحه للدولة ليكون مصدر دخل جديد - هذا الصندوق يحتوي على كثير من الاصول الاخرى كالأراضي والشركات والاستثمارات.

صندوق الاستثمارات العامة و ارامكو



هنا أعلنت المملكة رسميا رؤيتها بإسم "رؤية المملكة 2030" - وهي عبارة عن اهداف محددة وواضحة تسعى حكومة المملكة تحقيقها في عام 2030. تلك الاهداف لا تتعارض ابدا مع النظريات الاقتصادية فلا يمكن انتقادها، اما آليات التطبيق في تلك الرؤية فكانت عناوين عامة لا يمكن تحليلها او انتقاد جزء منها حيث انها قابلة للتغيير الداخلي المحسن لأدائها.

الرؤية السعودية 2030



ومن بين تلك الآليات "البطاقة الخضراء" او ما يسمى "Green Card"، فكان الانطباع الاول للشارع السعودي متشائم نوعا ما بسبب اعتقاده انا هذا النوع من الآليات سيقلل فرص العمل للسعوديين لاسيما الانخفاض في الرواتب، او بسبب اعتقاده ان حامل البطاقة الخضراء سيحصل على الجنسية السعودية بعد فترة من الزمن كما هو الامر في الولايات المتحدة. فطموح المواطن السعودي هو "سعودة" القطاعات - بمعنى الزام الشركات الخاصة في توظيف نسبة محددة من السعوديين - الامر الذي يتعارض كليا مع النظريات الاقتصادية.

السعودة مقابل البطاقة الخضراء



للاقتصاد السعودي تأثير شديد على الاقتصاد الخليجي و نجاح المملكة في تحقيق جزء كبير من هذه الرؤية له تأثير إيجابي على جميع الدول المجاورة ودول الخليج على وجه الخصوص.

نسأل الله لهم و لنا التوفيق.