اضغط هنا لتحميل السلسلة كاملة بصيغة PDF.

الجزء السابق • «سهل» والأتمتة الكبرى: ثانياً — محور التحدّيات البنيويّة

سبق أن أشرنا في مستهلّ هذه السلسلة إلى أن «سهل» بوابةٌ لا دولة، وظلُّ البنية لا صانعها. وفي الجزء الثاني من السلسلة نزلنا إلى العِلّة الأولى، فقلنا إن العلاج البنيوي ليس بمركزيةٍ خانقة، بل بمركزية «البروتوكول» ولامركزية التطوير؛ وطرحنا «البروتوكول العام للحكومة الذكية» بوصفه دستوراً رقمياً، تنبثق عنه «منصّات وطنية موحدة» و«بيئة برمجية» ذات منصّاتٍ أربع تُحوِّل التكامل إلى سوقٍ حيٍّ لا إلى تفاهماتٍ ثنائية مرهقة.

أما هذا الجزء الثالث، فليس حديثاً عن أدواتٍ متفرّقة، بل هو ترجمة تقنية لما بُني في الجزء الثاني: كيف يُحوَّل «الدستور» إلى «نبض»، وكيف تتحوّل «اللغة الوطنية» إلى تشغيلٍ لحظي، وكيف يصير «سهل» قادراً على أن يعرض الحقيقة كما هي، لا كما تصل إليه متأخرةً أو متناقضة. فالمنظومة التقنيّة ليست مجرد خوادم وواجهات؛ إنها شكل الدولة حين تتكلم مع نفسها. وإذا لم يُملِ «البروتوكول» على التقنية كيف تتصرّف، صارت التقنية اجتهاداتٍ منفصلة؛ وإذا لم تُترجِم التقنيةُ «البروتوكول» إلى تشغيل، بقي «البروتوكول» وثيقةً مهيبةً لا تنفذ إلى حياة الناس.

انقطاع «النَّبض الرقمي» — حين لا تتحرّك البيانات مع الحدث

أشدّ ما يُضعف الثقة بالمنصة أن يرى المستفيد على شاشة هاتفه شيئاً، ويرى الموظف في نظامه شيئاً آخر، ثم يُطالَب المستفيد بأن يصدّق أحدهما ويكذّب الآخر. وهذه المفارقة ليست خطأ عرضٍ ولا خلل تحديث؛ بل هي نتيجة غياب شرطٍ تقنيٍّ سيادي: أن تكون الدولة قائمة على منطق الحدث (Event-Driven State) لا على منطق الطلب والاستجابة (Request/Response State).

وهنا يأتي دور «البروتوكول العام للحكومة الذكية» بوصفه ليس لغة رسائل فحسب، بل هندسة تعاملات. فـ«البروتوكول» —إن كان دستوراً بحق— يجب أن يضع بنداً صريحاً يفرض ما يلي: (1) كل تغيير في حالة معاملة هو «حدث وطني» له تعريف موحّد (Event Schema). (2) كل حدث يجب أن يُبث فور وقوعه إلى من يهمّه أمره عبر قنواتٍ معيارية، لا عبر تحديثاتٍ دورية أو مزامنةٍ متأخرة. (3) مصدر الحقيقة واحد: الجهة التي تملك سيادة البيان هي التي تُنتِج الحدث، ولا يجوز أن يُعاد توليده بالاستنتاج في جهة أخرى.

ثم تُترجِم «البيئة البرمجية للبروتوكول» هذا البند إلى تشغيلٍ عملي عبر منصّاتها: (1) في دليل برمجة الربط بين الجهات: تُحدَّد قواعد بثّ الأحداث (Publish/Subscribe)، ومتطلبات التسليم الموثوق (Delivery Guarantees)، ومعايير إعادة المحاولة، ومنطق idempotency كي لا تتحوّل الأتمتة إلى فوضى تكرارٍ. (2) في دليل «نقاط النهاية» للجهات: لا تُدرَج «نقطة نهاية» تعكس حالة خدمةٍ ما إلا إن كانت مرتبطة بسجلّ أحداثها، لا بسجلٍّ ساكن يُستَدرَج عند الطلب. (3) وفي المنصّات الوطنية الموحدة: يصبح «سهل» مستقبِلاً للأحداث لا متسوّلاً للتحديثات؛ فيعرض الحالة كأثرٍ لحظي لا كحكايةٍ متأخرة. وبذلك يتكوّن «النَّبض الرقمي الوطني» ليس كتحسينٍ عرضيّ، بل كشرط ثقة: إذا تحرك الحدث تحركت الدولة معه.

القابلية للتوسّع — حين يُختبر النَّبض تحت الضغط

ولأن منطق الحدث بطبيعته يضاعف حجم التدفقات، فإن الانتقال إلى دولةٍ قائمة على الأحداث لا يصحّ أن يُبنى على افتراض الاستقرار الدائم. فالأزمات، والمواسم، والقرارات المفصلية، كفيلة بأن تُغرق أي منظومة لم تُصمَّم لتحمّل الذروة قبل الاعتياد.

من هنا، يتعيّن على «البروتوكول العام للحكومة الذكية» أن يضع معايير إلزامية لقابلية التوسّع والمرونة، لا بوصفها تحسيناً أدائياً، بل شرطاً لقبول أي ربط أو خدمة. فيُحدَّد —على سبيل المثال لا الحصر— كيف تتصرّف الجهة عند تعذّر بثّ الحدث، وكيف يُدار التراكم المؤقت دون فقدان الحقيقة، وكيف يُعاد تشغيل المسار دون ازدواجٍ أو تناقض.

ثم تأتي «البيئة البرمجية للبروتوكول» لتُحوّل هذه المعايير إلى اختباراتٍ مسبقة لا تُجيز نشر خدمةٍ لم تُثبت قدرتها على الصمود تحت الضغط. فالدولة الذكية لا تُقاس بحُسن أدائها في الأيام العادية، بل بثباتها حين يُختبر النَّبض في ذروة الحاجة.

هشاشة التكامل — حين يصبح الربط شبكة تفاهمات لا شبكة دولة

من علل التكامل اليوم أن كثيراً منه يقوم على وصلاتٍ ثنائية: جهةٌ تُلائم جهة، وواجهة تُعدَّل لأجل خدمة، واستثناء يُخاط لأجل حالة. وهذا النمط ينجح في البداية ثم يتحوّل مع الزمن إلى شبكة هشّة: أي تغييرٍ في عقدةٍ منها يُربك أطرافاً أخرى، ويجعل صيانة التكامل أعلى كلفة من بنائه.

والحل هنا ليس «مزيداً من التنسيق»، بل عودةٌ حاسمة إلى ما قُرِّر في الجزء الثاني: التكامل يجب أن يُدار بـ«البروتوكول» لا بالاجتماعات. فـ«البروتوكول العام للحكومة الذكية» ينبغي أن يفرض: (1) شكل طلبٍ موحّد (Canonical Request). (2) شكل استجابة موحّد (Canonical Response). (3) قاموس أخطاء وطني (National Error Semantics). (4) عقوداً ملزمة (Contracts) تُدار بمنهج «حوكمة النسخ» الذي ذكرتَه (Versioning Governance) بحيث لا تُكسَرُ الجهاتُ بتحديثٍ مفاجئ.

ثم تأتي «البيئة البرمجية للبروتوكول» لتُحوّل ذلك إلى سوق تكامل: (1) منصّة «نقاط النهاية» المنشورة لا تكون «دليل عرض» فحسب، بل «بوابة اعتماد» لا تُجيز إلا ما امتثل للعقد الوطني. (2) منصّة «نقاط النهاية» المطلوبة تجعل الأولويات تُبنى على الطلب الحقيقي، لا على الصوت الأعلى. (3) وميزة «تفعيل الربط الآلي» التي تم طرحها في الجزء الثاني تصبح هي القاعدة؛ فتنتقل الدولة من تكاملٍ ورقيٍّ مرهق إلى تكاملٍ رقميٍّ مُسجَّلٍ مُلزِم. هنا فقط يصبح التكامل بنية لا مشروعاً، ويصبح التوسع أمراً طبيعياً لا مخاطرةً تقنية.

تعثّر «المفتاح الواحد» — حين تبقى الهوية تعريفاً لا تشغيلًا

وجود هوية رقمية لا يعني أننا نملك «حكومة بلا نماذج». فالمشكلة ليست أن المستخدم لا يستطيع الدخول، بل أنه يدخل ثم يُعامَل كغريب: يُعيد كتابة ما تعرفه الدولة، ويُثبت ما تستطيع الدولة إثباته، ويرفع مستنداتٍ هي أصلاً من إنتاج الدولة. وهنا يكتمل المعنى البنيوي الذي قرّرناه سابقاً: الانتقال من «صورة المستند» إلى «بيان المستند»، ومن «المواطن وسيطاً» إلى «الدولة تستدعي بيانها من مصدره السيادي».

فـ«البروتوكول العام» يجب أن يضع قاعدة تشغيلية صارمة: (1) لا تُطلب من المستفيد وثيقةٌ تملكها الدولة كبيانٍ منظم في أي نظام سيادي. (2) الهوية الرقمية لا تُستخدم للمصادقة فقط، بل لتفعيل الاستدعاء الآلي للبيانات (Attribute Retrieval) وفق حوكمة ملكية البيانات.

ثم تُترجِم «البيئة البرمجية» ذلك عبر: (1) تعريف «خدمات الاستدعاء القياسية» من الجهات السيادية (مثل بيانات الهوية، المؤهل، الحالة الوظيفية… إلخ)، و(2) إلزام الخدمات في «سهل» بأن تُصرِّح بما تحتاجه من بيانات عبر ملفاتٍ منظَّمة (كما جاء مقترحنا سابقًا: JSON) لتُستجلب تلقائياً من «نقاط النهاية» الموثوقة. عندها فقط يصبح «المفتاح الواحد» مفتاحاً فعلياً: لا يفتح الباب فقط، بل يُشغّل البيت.

اتّساع سطح الهشاشة السيبرانية — حين يتسع الربط دون معيار سيادي

ومهما نضجت البنية والتكامل، فإن الربط إن لم يُحرس بمعيارٍ واحد صار أخطر من العزلة. لأن الدولة الرقمية تُهاجَم من الحلقة الأضعف، لا من الحلقة الأشهر. ولهذا فإن «البروتوكول العام للحكومة الذكية» يجب أن يتضمن فصلاً أمنياً، ليس توصيةً أخلاقية بل اشتراطاً تقنياً: (1) Zero Trust Integration بوصفه قاعدة وطنية. (2) معايير إلزامية للمصادقة والتشفير والتوثيق (mTLS/Certificates/OAuth2 وفق ما يلزم طبيعة الربط). (3) وتوحيد التسجيل والمراقبة (Logging/Monitoring) بوصفه جزءاً من «عقد الربط» لا خياراً إضافياً.

ثم تأتي منصّة «دليل برمجة الربط بين الجهات» داخل «البيئة البرمجية» لتصبح المرجع الوحيد: (1) أي جهة لا تمتثل، لا تُدمَج. (2) وأي «نقطة نهاية» لا تملك سجلاً معيارياً للتتبع، لا تُنشر. (3) وأي ربط لا يمر عبر مسار تفعيلٍ آلي مُسجَّل، لا يُعترف به وطنيًا. وبذلك يتحوّل الأمن من تفاوتٍ مؤسسي إلى سيادة معيار.

قابلية الملاحظة الوطنية — حين ترى الدولة نفسها وهي تعمل

ولا يكتمل الأمن، ولا تستقيم الثقة، ما لم تكن الدولة قادرة على رؤية ما يجري في منظومتها الرقمية رؤيةً لحظيةً شاملة. فالمشكلة ليست فقط في منع الاختراق، بل في غياب القدرة على اكتشاف الخلل قبل أن يتحوّل إلى أزمة. وهنا يظهر مفهوم «قابلية الملاحظة» لا بوصفه أداة تقنية، بل كخاصية سيادية لمنظومة الدولة الذكية.

إن «البروتوكول العام للحكومة الذكية» ينبغي أن يفرض —إلى جانب التسجيل والمراقبة— نموذجاً وطنياً موحّداً لتتبّع الرحلات الخدمية من بدايتها إلى نهايتها، بحيث تُربَط كل معاملة، وكل حدث، وكل استدعاء بيانات، بسياقٍ واحد يمكن تتبّعه زمنياً ومنطقياً عبر الجهات. فلا يعود الخلل مجهول المصدر، ولا يتوه السبب بين الأنظمة.

وتُترجِم «البيئة البرمجية للبروتوكول» هذا المبدأ إلى واقعٍ تشغيلي عبر إلزام الجهات بإرسال بيانات التتبّع (Tracing) وفق معيار موحّد، وتجميعها في مرآة وطنية للأداء تُظهر أين تباطأت الخدمة، وأين تعطّلت، وأين تكرّر الاستدعاء بلا داع. فالدولة التي لا ترى نفسها وهي تعمل، لا تستطيع أن تُصلح نفسها وهي تتعطّل.

غياب «العقل التقني المُشغِّل» — حين لا تتحوّل الخدمة إلى آلة قرار

تظل الأتمتة ناقصة ما لم نُخرج الدولة من منطق «إتمام الطلب» إلى منطق «تشغيل الشرط». فالدولة الذكية ليست واجهة أسرع؛ بل دولةٌ تعرف متى يجب أن تُطلق الإجراء من تلقاء نفسها. وهنا يبلغ البناء البنيوي غايته التقنيّة: «البروتوكول» لا يحدّد شكل البيانات فقط، بل يحدّد مسارات التشغيل. فيضع: (1) تعريفاً وطنياً لـ«حالات الخدمة» (Service States). (2) وتعريفاً وطنياً لـ«المحفزات» (Triggers). (3) وقواعد «انتقال الحالة» (State Transitions). (4) بحيث يمكن بناء طبقة تشغيل (Orchestration) فوقها.

ثم تُترجِم «المنصّات الوطنية» ذلك إلى واقع: (1) تُدرَج الخدمة لا كصفحةٍ فقط، بل كرحلة لها حالات وشروط ومسارات. (2) وتصبح «البيئة البرمجية» هي المكان الذي يضمن أن الخدمة قابلة للأتمتة، لا مجرد قابلة للعرض. وعندئذٍ يخرج «سهل» من دور «النافذة» إلى دور «مُشغِّل الرحلات» ضمن حدود الدستور البنيوي، لا بانقلابٍ على البنية.

إدارة التعقيد — حين لا تصبح الأتمتة عبئاً جديداً

غير أن الانتقال إلى منطق الحالات والمحفزات، إن لم يُدار بحكمةٍ تقنية، قد يُفضي إلى مفارقة خطيرة: أن تتحوّل الأتمتة ذاتها إلى مصدر تعقيدٍ أشدّ مما كانت تعالجه. فكل خدمةٍ حكومية مركّبة تحمل في طيّاتها عشرات المسارات المحتملة، ومع كل استثناء غير مضبوط، وكل شرطٍ غير مُقنّن، تتكاثر حالات التشغيل حتى تغدو المنظومة عصيّة على الفهم والصيانة والمساءلة.

وهنا يبرز دور «البروتوكول العام للحكومة الذكية» لا بوصفه منظِّماً للتواصل فحسب، بل حارساً للتعقيد. إذ يتعيّن عليه أن يضع حدوداً عليا لتشعّب المسارات، وأن يُلزم الجهات بهندسة خدماتها وفق نماذج حالةٍ مُجرّدة (Abstract State Models) تمنع تضخّم المنطق الداخلي، وتُبقي الخدمة قابلة للتشغيل الآلي والفهم البشري في آن.

ثم تأتي «البيئة البرمجية للبروتوكول» لتُترجم هذا الضبط عبر أدواتٍ تُجبر المطوِّر —قبل النشر— على توصيف المسارات، وحصر الاستثناءات، وربط كل انتقال حالةٍ بسببٍ صريح قابل للتتبع. فالأتمتة الرشيدة لا تعني أن نفعل كل شيء آلياً، بل أن نعرف بدقةٍ متى ولماذا يفعل النظام ما يفعل، دون أن يتكاثر منطقه حتى يفلت من السيطرة.

التقنية لا تكتمل إلا إذا حُكِمَت

يتّضح من هذا المحور أن التحدّيات التقنيّة في تجربة «سهل» ليست أعطالاً متفرّقة تُعالَج بتحسينات موضعية، بل نتائجٌ حتمية لغياب إطارٍ حاكم يُلزم الجميع بمنطقٍ واحد، ويُخضع التدفق، والتكامل، والأمن، والأتمتة، لمرجعيةٍ عليا لا تتجزأ بتجزؤ الجهات. فالدولة لا تتحوّل رقمياً لأنها امتلكت أدواتٍ أحدث، بل لأنها قرّرت كيف تُدار هذه الأدوات، ومن يملك حق تعريف قواعدها، ومن يُحاسَب عند انحرافها.

لقد بيّن هذا المقال أن التقنية —مهما نضجت— لا تستطيع أن تُنتج دولةً ذكية بمفردها؛ فهي قادرة على البثّ، والربط، والتشغيل، والرصد، لكنها عاجزة عن فرض الانضباط، أو حسم الأولويات، أو فضّ التعارض بين الجهات، أو حماية «الحقيقة الواحدة» من التعدد. وكل هذه ليست مسائل تقنية، بل قرارات حوكميّة في أساسها، لا يُفصل فيها بالبرمجة، بل بالسياسة العامة والمعيار الملزم.

فإذا كان «البروتوكول العام للحكومة الذكية» قد وُضع —في جزئها البنيوي— بوصفه دستوراً رقمياً، وتُرجِم —في هذا الجزء التقني— إلى نبضٍ وتشغيلٍ وقدرةٍ على الصمود، فإن السؤال الذي لا مفرّ منه الآن هو: من يملك سلطة هذا الدستور؟ ومن يفرض امتثاله؟ ومن يراقب أثره؟ فـ«البروتوكول» بلا حوكمةٍ صارمة لا يتجاوز كونه اتفاقاً أخلاقياً، والتقنية بلا مساءلة لا تتجاوز كونها سرعةً بلا اتجاه.

من هنا، لا يكون الانتقال إلى المحور الحوكمي قفزاً في موضوع السلسلة، بل استحقاقاً منطقياً لما سبق؛ إذ لا يمكن لدولةٍ أن تعمل بمنطق الحدث، ولا أن تتكامل بـ«بروتوكول»، ولا أن تُؤتمت قراراتها، ما لم تُحسَم أسئلة السيادة البيانية، ومرآة الأداء، ومراكز القرار، وحدود التفويض، وآليات المساءلة الوطنية. فالدولة الذكية لا تُدار بالخوادم، بل تُدار بالقواعد التي تحكم هذه الخوادم.

وفي الجزء الرابع من هذه السلسلة، سنغادر مساحة «كيف تعمل الأنظمة؟» إلى مساحةٍ أدقّ وأخطر: كيف تُحكَم الدولة حين تعمل رقمياً؟ وكيف تُبنى حوكمة لا تُعطّل الأتمتة، ولا تُفرّغ «البروتوكول» من مضمونه، ولا تُعيد إنتاج المركزية باسم التنظيم؟ ذلك هو الامتحان الحقيقي للتحوّل الرقمي، وتلك هي الحلقة التي إن استقامت، استقام ما قبلها وما بعدها.

فاللّهم أبرِم لهذه الأمّة أمرًا رشدًا..

الجزء التالي • «سهل» والأتمتة الكبرى: رابعاً — محور التحدّيات الحوكميّة