حين أفصحت ستاندرد أند بورز عن قرارها برفع تصنيف الكويت الائتماني وإقرانه بنظرة «مستقرة»، تحرّكت في الأوساط الاقتصادية همهمةٌ تشي بأن صفحةً جديدة قد انفرجت في سجلّ الدولة المالي، صفحةٍ تحمل في ظاهرها بشائر الإصلاح واتساق المسار. وبدا المشهد للوهلة الأولى متماسك الأطراف: إشاراتٌ إلى تحسّنٍ في انتظام الإصلاحات، ورسوخٍ في متانة المراكز المالية، واتساعٍ في منافذ الاقتراض، وتقدّمٍ محسوب في خطط رفد الإيرادات بموارد غير نفطية. وجاء بيان الوكالة ليُطمئن —بعباراتٍ موزونة لا إفراط فيها ولا تفريط— أن قانون التمويل والسيولة، الصادر في مارس 2025، قد فتح للدولة أفقًا أرحب لترتيباتٍ تموّل سنواتٍ مقبلة، وأن الرؤية الرسمية ماضيةٌ نحو توسيع حقول الدخل، وتشديد عرى البنية التحتية، ورفع قدرة المالية العامة على الاحتمال والصمود.

ولم يُغفل البيان الإشارة إلى قوة الأصول السيادية وامتلائها، ولا إلى نموٍّ بلغ 1.3٪ في النصف الأول من 2025، مع توقّعٍ بأن يتسع إلى نحو 2٪ خلال أعوام 2025–2028، رغم ما يحيط بالمشهد من اعتمادٍ على النفط، وتقلّبٍ في أسعاره، وثقلٍ لا يزول في باب الإنفاق الجاري، وعجزٍ تدور تقديراته حول 7٪ من الناتج المحلي. وهذه القراءة —برغم إشراقها— تظلّ قراءةَ ظاهرٍ لا باطنٍ؛ إذ تمنح الدولة فسحةً للطمأنينة وثقةً أكبر في أسواق الدين، غير أنّ النصوص المالية، كآياتٍ تُتلى، لا تُؤخذ بسطحها، بل بفهم ما تحتها. فالأرقام، مهما أضاءت، لا تنطق وحدها، بل تُفهَم في سياقها؛ و«لِكلِّ نَبإٍ مُستَقَرّ». ومن ثَمّ، فإن رفع التصنيف ليس ختامًا يُطوى عنده الدفتر، بل مطلعُ فصلٍ يستوجب مزيدًا من التدبّر والبصيرة.

ما يثبته التصنيف.. وما لا يقدر على إثباته

ليس القصد من هذه القراءة التحليلية أن تطعن في بشارةٍ جاءت في وقتها، ولا أن تُهوِّن من جهدٍ استُفرغت فيه الطاقة، ولا أن تبعث في النفوس ريبةً لا مسوّغ لها؛ وإنما القصد أن نُنزِل التصنيف منزلته الصحيحة في ميزان الفهم، فلا نحمِّله ما لا يحتمل، ولا ننزع عنه ما له من دلالة. فالتصنيف الائتماني، على ما استقرّت عليه صناعَتُه، ليس إلا مقياسًا لملاءة الدولة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها حين يحين أجلها؛ يزن حجم الأصول السيادية وما يقابلها من التزامات، ويرصد عمق الاحتياطيات وسيولتها، ويقيس سهولة النفاذ إلى أسواق الدين وتكلفته، ويُقوِّم تاريخ الدولة في السداد والانضباط، ويلاحظ صلابة الإطار النقدي وقوام السياسة المالية. هو —بعبارةٍ أهل الفن— حكمٌ على احتمال التعثّر لا على طاقة الازدهار؛ وعلى قدرة الدفع لا على قدرة الكسب.

وأمّا الاقتصاد في معناه العميق، فله بابٌ آخر ومعيارٌ مغاير: إنما يُقاس بقوة البنى الإنتاجية التي تصنع الثروة لا تلك التي تُنفقها، وباستدامة الدخل الذي يتجدد من عرق العمل لا من ريع البيع، وبقدرة السوق على النموّ العضوي الذي ينبثق من التنافس والتصدير وتراكم القيمة، لا من ارتداد المال الحكومي على النشاط المحلي. فربّ دولةٍ تعلو ملاءتها المالية لعظم ما تحت يدها من أصولٍ سائلة أو صناديق مدّخرة أو موارد بيعية وفيرة، ثم إذا سُئلت عن اقتصادها الإنتاجي وجدته محدود الساحة، ضعيف الصلة بالأسواق الخارجية، قليل التنوّع في مصادر الكسب؛ إذ ليست الملاءة المالية بالضرورة قرينةَ اقتصادٍ محصَّن، كما أن ضيق الموارد المالية لا يعني —إن صلحت البنية— ضيق المستقبل.

وإن شئتَ مثالاً يقرّبُ المعنى من غير ابتذال: فالقوة المالية أشبه بما يضعه المسافر في رحله من زادٍ وراحلةٍ تحمله وتكفيه مؤونة الطريق زمناً، أما القوة الاقتصادية فهي أن يكون له أرضٌ يحرثها، وماءٌ يجري في أعراقها، وصنعةٌ تُنتج، وسوقٌ تُصدِّر، حتى إذا نفد الزاد لم ينفد مورد الحياة. الأولى تُعين على الصمود في العوارض، والثانية تُقيم العمران على الدوام. الأولى قد تنشأ من ظرفٍ مواتٍ أو سعرٍ مرتفع أو مخزونٍ عظيم، والثانية لا تقوم إلا على هندسةٍ طويلة النفس: تعليمٍ يُنبت مهارة، وتشريعٍ يُنضج سوقًا، وبنيةٍ تُسهِّل الإنتاج، وسياسةٍ تُحوِّل الموارد إلى قيمةٍ مضافة.

ومن هنا كان الخلط بين رفعة التصنيف وتمام الإصلاح خلطًا في موضع الدليل والمدلول؛ لأن الإصلاح البنيوي، الذي يُعيد تشكيل المالية العامة ويُحوِّل الاقتصاد من التعلّق بموردٍ واحد إلى تعدّدٍ في منابع الدخل، لا يَتِمُّ إلا بكلفةٍ معتبرة. كلفةٌ مالية حين تُعاد هيكلة أبواب الإنفاق وتُرصد الأموال للتحوّل الإنتاجي بدل الاستهلاك؛ وكلفةٌ اجتماعية حين يُعاد توزيع المنافع على معايير الاستحقاق لا العادة؛ وكلفةٌ سياسية لأن القرارات الكبرى لا تُتخذ في فراغٍ من الرأي العام ولا من توازنات المؤسسات؛ بل وكلفةٌ ائتمانيةٍ —في بعض أطوارها— إذ قد تنكمش السيولة أو يعلو العجز مرحليًا أو يرتفع الدين الانتقالي، فينخفض التقييم مؤقتًا قبل أن يستقرّ على درجةٍ أعلى حين تكتمل أسباب الاستدامة.

ذلك أن وكالات التصنيف تنظر إلى الحاضر بأدواتٍ حسابية تُعلي من الملاءة الآن، بينما الإصلاح ينظر إلى المستقبل بمنطقٍ يرضى أن يشتدّ العبء في سنةٍ ليخفّ في عشر، وأن ينخفض رصيدٌ عارضٌ ليعلو رصيدٌ دائم. فليس غريبًا أن ترى الدولة —إن صدقت في التحوّل— درجةً ائتمانية تتراجع زمن البناء، ثم ترتفع ارتفاعَ الرسوخ بعده؛ إذ العبرة ليست بقيمةٍ تُلَمَّع في موسم، بل بقدرةٍ تُرسَّخ في جيل.

وإذا كان التصنيف قد ارتفع اليوم، فالسؤال الذي يلزم العقل الراشد ليس: «لِمَ ارتفع؟» فذلك بيّنُ أسبابه، وإنما: «أيُّ طريقٍ نسلكه حتى لا يكون ارتفاعُه طارئًا على قوةٍ ماليةٍ عارضة، بل شاهدًا على اقتصادٍ مُنتجٍ مستدام؟» وبصيغةٍ أدقّ: ما الذي سيجعل هذا التقييم يُقيم في موضعه غداً لا يبرح، حين لا تكون الأسواق رهينة سعرٍ، ولا الميزانية أسيرة موردٍ، ولا النمو وقفًا على إنفاقٍ يتسع حينًا ويتقلّص حينًا؟ تلك هي المسألة، وما عداها تفصيلٌ يتبع الأصل.

ما أغفلته وكالة التصنيف.. وما يلزم أن يُستدرك بعين الحكمة وطول النظر

إنّ تقارير وكالات التصنيف —مهما بلغت من إحكام الصنعة— تظلّ محكومةً بزاويةِ رؤيةٍ عالمية تُحصي ما يُرى على الورق، وتفترض دوام ما يُذكر في الخطط، فتُصيب في تقديرٍ وتُجانب في آخر. ومن ثمّ كان من الواجب أن نُتمّ الصورة بما تعرفه البلاد من دقائقها، لا على جهة التشكيك، بل على جهة التكميل؛ فالحُكم الرشيد لا يأنس إلى ظاهر الخبر حتى يفتّش عن باطنه. وفيما يلي مواضعُ ثِقلٍ لم تُحسن الوكالة وزنها، وما ينبغي أن يُبنى عليها من رؤيةٍ عملية راسخة.

أولاً: في استدامة الإصلاح.. وارتباطه بميزان السياسة

تحدّثت الوكالة عن تقدّم الإصلاح وكأنه نهرٌ جارٍ لا ينقطع، بينما الحقيقة في التجربة الكويتية أن الإصلاح، في كثيرٍ من أطواره، يتقدّم بقدر ما يتّسع هامش التوافق بين السلطات، ويتباطأ بقدر ما يضيق. فصناعة القرار الاقتصادي عندنا لا تجري في فراغٍ فنيٍّ محض، بل في ساحةٍ سياسية حسّاسة، يُمكن لتبدّلٍ يسيرٍ في مزاجها أن يؤخّر مشاريع التحوّل أعوامًا.

وهذه الهشاشة لا تُعالج بالشعارات، بل بتدابير مؤسسية تعلو على التغيّر:بهذا تُستثمر رفعة التصنيف لتصير رافعةً لثبات القرار، لا مناسبةً عابرة.

ثانياً: في قدرة الاقتصاد على خلق دخلٍ غير نفطي.. لا حسابًا بل واقعًا

لم تُحسن الوكالة تقدير البنية التي يقوم عليها ما يُسمّى بالاقتصاد غير النفطي في الكويت؛ إذ إن أغلب ما يُدرج تحت هذا العنوان ليس إنتاجًا يُولد قيمة، بل نشاطٌ تداوليٌّ استيراديّ يعيش على اتساع يد الإنفاق العام أكثر مما يعيش على قدرته الذاتية. فالكويت، في وضعها الراهن، لا تمتلك قاعدةً صناعية مكتملة الحلقات، ولا زراعةً تُعدُّ رافدًا مُعتدًّا به، ولا قطاعًا خاصًا يتجذّر في ميادين الإنتاج بقدر ما ينشط في التجارة والوساطة وإعادة التوزيع. وحتى ما يُصنَّف من صادراتٍ غير نفطية، فميدانه لا يزال ضيقًا في تنافسيته محدودًا في أثره، لا يمثّل وزنًا يُعوَّل عليه في معادلة الاستقلال الاقتصادي. ولهذا، قد تنمو الإيرادات غير النفطية حسابيًا عبر رسومٍ أو ضرائب أو عوائد خدمات، ولكن ذلك كله لا يصنع استقلالًا، ولا يهب اقتصاد الدولة مناعةً سيادية؛ إذ إن الاستقلال لا يُبنى على إعادة ترتيب الجباية داخل اقتصادٍ يستورد أكثر مما ينتج، بل على خلق دخلٍ خارجي يتولّد من سلعٍ وخدماتٍ تدخل أسواق العالم بقيمةٍ مضافة لا بظلّ الإنفاق الحكومي.

والطريق الفنيّ إلى ذلك ليس مستحيلاً، لكنه يحتاج إلى تحويل التمويل إلى هندسة إنتاج من خلال:بهذه البنية يتحقق المعنى الحقيقي للإيراد غير النفطي: إيرادٌ ينشأ من سوقٍ خارجي لا من جيب الميزانية.

ثالثاً: في تضخم الالتزامات.. حين تسبق المصروفات الموارد

ركّز التقرير على الأصول والاحتياطيات، ولكنه استعرض بلمحٍ سريعٍ طرفًا آخر من المعادلة: التزامات الدولة طويلة الأجل التي تتسع بطبيعتها مع الزمن. الرواتب، والدعم، والتحويلات، والتقاعد، والرعاية؛ كلها تنمو مع نمو السكان، وارتفاع الكلفة، وتباطؤ الإصلاح الهيكلي. وهذه الالتزامات —إن لم تُدار— تُحوِّل الوفرة إلى ضغطٍ صامتٍ يلتهم الحيز المالي سنةً بعد أخرى.

والحلّ الاستراتيجي لا يكون بقطعٍ فجٍّ يثير المجتمع، بل بإعادة ضبط ذكية:هكذا يُسدّ «الثُّقب الداخلي» قبل أن يتسع، وتبقى الصدفة صلبةً لا لامعةً فقط.

رابعاً: في ضبط الإنفاق الجاري.. حين تصير العادةُ نظامًا

لقد ترسّخ الإنفاق الجاري في الكويت، عبر تراكم السنين وتداخل الأعراف مع المصالح، في مقامٍ يكاد يُعامل معاملة الثوابت التي لا تُمسّ؛ حتى غدا في الوعي السياسي والاجتماعي كالسقف الذي يُظلِّل الجميع، لا كأداةٍ تُقاس بميزان الجدوى. وفي المقابل، صار الإنفاق الرأسمالي —وهو موضع التحوّل الحقيقي— أقرب البنود إلى الذبح عند أوّل ضيق، كأنما يُضحّى بالبذرة ليُحفظَ الثمرُ، أو يُقتلع الأصل ليُصان الفرع. وهذه معادلةٌ لا تُنذر بعجزٍ ماليٍ عابر فحسب، بل تُنذر بعجزٍ تنمويٍّ ممتد؛ لأن الجاري، مهما اتّسع، لا يُنبت اقتصادًا منتجًا، وإنما يُبقي الحركة في دائرة الاستهلاك وإعادة التوزيع، بينما الرأسمالي وحده هو الذي يفتح باب القيمة المضافة، ويُحوِّل المال من كلفةٍ إلى قدرة، ومن نفقةٍ إلى استثمار، ومن حاضرٍ مستهلك إلى مستقبلٍ مُنتِج.

ومن الوجهة الفنية، فإن الاقتصادات التي تعيش على موردٍ ريعيّ —كحال الكويت مع النفط— لا تملك ترفَ جعل الإنفاق الجاري قائداً للميزانية؛ إذ الجاري بطبيعته يصنع «التزاماتٍ دائمة» تتسع تلقائيًا مع الزمن (رواتب، دعوم، خدمات)، في حين أن الإيراد الريعي متقلّب، لا يُؤمن له الاستمرار. فإذا كان جانب الالتزام دائمًا والجانب الإيرادي متذبذبًا، اختلّ الميزان من أساسه، ولو كثرت الأصول اليوم؛ لأن الأصول إنما تُستهلك على مهلٍ حين تُطعم التزامًا لا يتوقف. ولهذا فإن إصلاح الإنفاق ليس مسألة ترشيدٍ شكلي، بل هو إعادةُ بناءٍ للهندسة المالية العامة نفسها: أي ترتيب العلاقة بين ما يستهلك وما يُنتج، بين ما يُورِّث عبئًا وما يُورِّث عائدًا.

وإذا كان تصحيح هذا الخلل ضرورةً لا خيارًا، فإنه يقوم على ثلاث ركائز متساندة، لا يُغني بعضها عن بعض، ولا تُفلح منفردةً دون تجاورها:وحين تُجمع هذه الركائز الثلاث في نظامٍ واحد، ينتقل الإنفاق من كونه «متنفّسًا» يمتص الفوائض ثم يطلب المزيد، إلى كونه «محركًا» يخلق الفوائض ويستحقها. وعندئذٍ فقط يصبح المال العام أداةً لبناء اقتصادٍ يقتات من إنتاجه، لا اقتصادٍ يقتات من مصروفاته. فالدولة التي تُحسن ترتيب إنفاقها، إنما تُحسن ترتيب قدرها؛ لأن الميزانية ليست أرقامًا تُجمع وتُطرح، بل هي ترجمةٌ عملية لفلسفة البقاء وسبيل الرشد.

خامسا: في الرؤية.. حين يكون النص أكبر من الآلة

وأمّا رؤيةُ 2035 —على جلالة مقصدها وسموّ غايتها— فلا تزال، في ميزان التنفيذ، أخفَّ من أن تحمل أثقال المرحلة أو أن تنهض بما يطلبه الزمن من تحويلٍ بنيويٍّ عميق. فهي وثيقةٌ مُحكَمةُ العبارة، واسعةُ الطموح، لكنها—في صورتها الراهنة—أقرب إلى خريطةٍ بلا طرق، أو إلى مقصدٍ بلا سبل؛ إذ لا جداول تنفيذٍ مُلزِمة تُحدَّد فيها الأعوام والأشهر، ولا مسؤوليات مفصّلة تُنسب فيها المهام إلى الجهات والقيادات، ولا مؤشرات قياسٍ تُلاحق العمل من أوله إلى منتهاه، ولا مساءلةٍ تُخرج التقصير من ظلِّ العموميات إلى نور الحقيقة. والرؤية، بغير آلة تنفيذ، كالبحر بغير سفينة: تتّسع في الأفق لكن لا توصل إلى شاطئ.

ولأن الرؤى الكبرى لا تُستكمل بالأمنيات، بل بالأدوات والسياسات، فإن معالجة هذا النقص لا تكون بتوسيع النصوص، بل بتشييد هندسة تنفيذية جديدة تستند إلى ثلاثة أركان استراتيجية:إن رؤية 2035، بما تحمله من طموح، يمكن أن تكون نقطة تحوّل في مسار الدولة، أو يمكن أن تبقى —كما بقي غيرها— ورقةً بليغة لا تتجاوز أطرافها. والفارق بين المصيرين ليس في النص، بل في الأدوات: في المجلس الأعلى الذي يُشرعنها، وفي وحدة القياس التي تُتابعها، وفي قاعدة المساءلة التي تُنظّمها. فالرؤية، متى امتلكت قانونًا يسندها، ومجلسًا يُقوّمها، وآلةً تُقيسها، تحوّلت من فكرةٍ طيبة إلى مشروع دولةٍ يتنقل عبر الزمن دون أن تهتزّ به ريح.

سادسا: في الاقتراض.. حين يكون جسرًا أو ستارًا

وأمّا قانون التمويل والسيولة، فعلى ما حمله من توسعةٍ في قدرة الدولة على النفاذ إلى أسواق الدين، وما وفّره من إطارٍ نظاميّ ينظّم أدوات الاقتراض، فإنه —في ميزان التحوّل البنيوي— أشبه بمفتاحٍ نافعٍ لا يفتح الباب وحده، بل يحتاج إلى يدٍ خبيرة تُحسن استعماله. فالقانون يعالج جانبًا من الوسائل، لكنه لا يعالج لبّ الهيكل؛ إذ الهيكل لا يتغير بإتاحة الاقتراض، بل يتغير بقدرة الاقتصاد على أن يُنتج ما يُبرّر هذا الاقتراض. والخطر كلّ الخطر أن يتحوّل الدين إلى بديلٍ سهل عن الإصلاح، فيُدار العجز بتوسيع باب الاقتراض لا بتقليص أسباب العجز، وتُرحَّل مشكلات اليوم إلى مستقبلٍ أثقل تُضاعفه الفوائد وتتراكم فيه الالتزامات.

إن الدين، إذا لم يُربط بإنتاجٍ يضمن سداده، يصبح —ولو ارتفع التصنيف الائتماني— رهانًا على زمنٍ غير مضمون، ويحوّل قوة الدولة المالية إلى قشرةٍ لامعة فوق بنيةٍ غير مستقرة. ولهذا كان ضبط إدارة الدين ضرورةً استراتيجية، لا خيارًا محاسبيًا؛ إذ الاقتصادات التي تعتمد على موردٍ ناضب، مثل النفط، لا تملك ترف الاقتراض الحرّ، بل عليها أن تجعل الدين محكومًا بمعادلةٍ دقيقة لا تتجاوز فيها الالتزامات طاقة الاقتصاد الحقيقية على توليد القيمة.

وقد بُسط هذا المبدأ في مقالنا المنشور بتاريخ 14 أغسطس 2025 بعنوان: «من النفط إلى التنويع… معادلة جديدة لإدارة الدين العام»، حيث جرى بيان أن الدين العام، لكي يكون أداةً رشيدة، لا بد أن يتحدد سقفه بعاملين مستدامين فحسب في معادلة إجمالي الناتج المحلي: الاستثمار المنتج و ناتج الصادرات. فهما وحدهما —لا الإيرادات الريعية ولا الرسوم العابرة— يمثلان القدرة الدائمة للاقتصاد على خلق قيمته الذاتية. وما عدا ذلك، مهما بدا متماسكًا في اللحظة، لا يمكن أن يكون قاعدة تُبنى عليها التزامات طويلة الأمد.

وتبعًا لهذا الفهم، فإن ضبط مسار الاقتراض لا يتحقق إلا عبر ثلاثة ضوابط متساندة:
حين يُقاس الدين بهذه المعايير، يتحوّل من «عبءٍ مؤجل» إلى «رافعة نمو»، ومن بندٍ مالي إلى أداة تحول، ومن قيدٍ محتمل إلى جسرٍ لبناء اقتصادٍ قادر على خدمة نفسه.

إن الاقتراض، حين يُترك بلا قواعد، يصبح طريقًا سريعًا إلى ترحيل الأزمات؛ وحين يُضبط بقاعدة الاستثمار والصادرات، يصبح بابًا للتنويع والاستدامة. ولهذا، فإن قانون التمويل والسيولة —على أهميته— لا بد أن يُستكمل بمنهجٍ أشمل يجعل الدين العام محتكَمًا بما يخلقه الاقتصاد من قدرة، لا بما يتسع له الإنفاق من رغبة. فالدين ليس شرًا مطلقًا ولا خيرًا خالصًا؛ إنما هو أداة، ولا تصحّ الأدوات إلا على قدر من يستخدمها. والدولة التي تجعل قرضها جسرًا للإنتاج، إنما تجعل مستقبلها أوسع من حاضرها؛ أما التي تجعله وسادةً للاستهلاك، فإنما تُضيّق غدها بما توسّع به يومها.

وبالجملة، ليس ما أغفلته الوكالة عيبًا في صناعتها، ولا نقصًا في عدّتها، فوكالات التصنيف إنما تنظر من زاويةٍ عالميةٍ محكومة بما يتاح لها من بياناتٍ رسمية ومعايير مالية ثابتة. وإنما مكمن القصور في أن زاوية الرؤية —مهما اتسعت— لا تُحيط بدقائق الأرض التي لا يعرفها إلا أهلها؛ فهي تُحسن قراءة القوة المالية، لكنها لا تبلغ غور القوة الاقتصادية، ولا تقيس ما تحت السطح من تحولاتٍ بنيوية، ولا ما في الداخل من موازين السياسة وسنن المجتمع.

وما يلزمنا، إذن، ليس ردَّ الخبر ولا التهوين منه، بل إعادة وضعه في مكانه الصحيح: شهادةٌ على متانة الملاءة، لا على اكتمال المسار؛ إشارةٌ إلى ما يمكن البناء عليه، لا إلى ما ينبغي الركون إليه. فالتصنيف يرتفع اليوم بقوة الأصول، لكنه لا يبقى غدًا إلا بقوة الإنتاج. يرتفع بوفرة السيولة، لكنه لا يستقر إلا بقدرة الاقتصاد على توليد دخله بنفسه. يرتفع بحُسنِ الإدارة المالية، لكنه لا يترسخ إلا إذا تتمدّد المؤسسية في الإصلاح، وتتعزّز الاستدامة في القرار.

إن رفعة التصنيف —إن بقيت حبيسة المال— كانت عارضةً كالبرق: يلوح في سماء البيانات ثم يخبو عند أول تبدّلٍ في الأسواق. أمّا إذا عبرت إلى الاقتصاد، فصارت صناعةً للعمل، وتأسيسًا للمؤسسات، وتوسيعًا لقاعدة الإنتاج، ورفعًا لناتج الصادرات، وتقليلًا للاعتماد على الواردات، وتحريرًا للمالية العامة من أثقالِ الجاري، فهي عندئذٍ رفعةٌ باقية لا تزول، لأنها استندت إلى أرضٍ تُنبت قيمة، لا إلى موردٍ قد ينضب.

فالتقييم الحقيقي لا يُثبت بالتصنيف وحده، بل يُثبت حين تصبح قوة الدولة المالية نتيجةً لقوة اقتصادها، لا تعويضًا عنها؛ وحين يكون المال خادمًا لهيكل إنتاجي يتسع، لا ستارًا لهيكلٍ ثابت لا يتحرك. وعندئذٍ فقط، تتحول الكويت من دولةٍ يُشاد بملاءتها إلى دولةٍ يُشاد بقدرتها؛ ومن اقتصادٍ ينتظر السعر إلى اقتصادٍ يصنع القيمة؛ ومن تصنيفٍ يُقرأ في تقريرٍ عالمي إلى قوةٍ تُقرأ في واقع الناس وفي مستقبل الأجيال.

وإنّ رفع التصنيف، على ما فيه من بشارة، إنما هو شهادةٌ تُحمد ولا تُغني عن السؤال الأكبر: كيف نُقيم اقتصادًا يرسخ في قوّته وإن تبدّلت حوله المقادير، ويثبت على أركانه ولو انحنى التصنيف يومًا تحت ثقل العوارض؟ فالرفعة التي نشهدها اليوم ثمرةُ واقعٍ ماليٍّ متين، أمّا الرفعة التي نُريدها غدًا فهي استحقاقٌ لا يُنال إلا برؤيةٍ تُحسن القصد، ومؤسسيةٍ تُحكم العمل، وجدٍّ لا يكلّ، وقدرةٍ على تحمّل كلفة الإصلاح حين تشتدّ، لأن البناء الحقّ لا يقوم بغير ثمن، ولا تستقيم دعائمُه بغير صبرٍ يطول. ولعلّ في قول الحكيم ما يُغني عن الإسهاب: «ما بقي من البناء إلا ما شُيّد بالحكمة، وما استقام من الطريق إلا ما رُسم بالعقل.»

فإن كان ارتفاع التصنيف دليلًا على أن الطريق قد فُتح، فالسؤال الذي يلزمنا —لا على سبيل الخطابة بل على سبيل العزم والاختيار— هو: هل سنمضي هذا الطريق بخطًى تليق بدولةٍ كُتب لها أن تكون في صدر الركب، لا في ذيله؛ وأن يكون مستقبلها من صُنعها، لا من صُنع العوامل التي تحيط بها؟

فاللّهم أبرِم لهذه الأمّة أمرًا رشدًا..